المساعدة القانونية المجانية

إن كان وضعك المالي سيئاً وتحتاج لمساعدة قانونية، يمكنك التقدّم بطلب للحصول على المساعدة القانونية المجانية. وهذا يقتضي أن تغطي الدولة كلياً أو جزئياً نفقاتك المتعلقة بمساعدة المحامي إضافة إلى إرجاءات رفع القضية للمحكمة مجاناً.

أنواع القضايا ذات الأولوية هي:  

• قضايا العائلة
• التعويض عن الضرر الشخصي
• الإنذار/ إخلاء المسكن 
• الاستقالة/الطرد من الوظيفة
• التأمين
• التقاعد

الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية لدفع نفقات الاستشارات القانونية وإجراءات التقاضي.

• لا يتجاوز دخلك الإجمالي أو دخلك التجاري 246000 كرونة للأعزب و 369000 كرونة للمتزوج. الحد الأقصى للثروة هو 100000 كرونة 
• ليس لديك تأمين للمساعدة القانونية يغطي نفقات المساعدة القانونية كلياً أو جزئياً، إلا إذا وجدت أوضاع خاصة تستدعي ذلك

يمكن لرئاسة المحافظة في بعض الحالات أن يضع استثناء للحد الأقصى للدخل. بغض النظر عن الدخل والثروة فقد تُمنح مساعدة قانونية مجانية

• في قضايا حضانة الطفل لدى المحافظ لحماية الأطفال والقضايا الاجتماعية
• في القضايا المتعلقة بإساءة معاملة النساء
• حين تقومين، بصفتك ضحية للعنف، برفع دعوى تعويض ضد الجاني

يجب عادة أن يكون المحامي الذي تستخدمينه قريباً من مكان سكنك أو إقامتك.

الأشخاص الذين يكون دخلهم الإجمالي دون 100000 كرونة في السنة لا يدفعون قسطاً من المبلغ المالي.

Om fri rettshjelp fra Statens sivilrettsforvaltning
Om fri rettshjelp fra statsforvalteren
Rettshjelpskalkulator
Søknad om fri rettshjelp

Rettshjelploven
Rettshjelpforskriften

لكي تحصل على مساعدة قانونية مجانية فيجب أن تملأ استمارة إقرار تحتوي على معلومات حول أوضاعك المالية. أرسل الاستمارة إلى رئاسة المحافظة مرفقة بمعلومات عن فحوى القضية. إن اخترت الاتصال بمحامٍ فغالباً ما سيتقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية مجانية، أو يساعدك لكي ترسل الطلب.

أرفق نسخة عن كشف دخلك الأخير، أو أي وثيقة إثبات لوضعك المالي، إن حصل فيه تغيير.

القاعدة الأساسية هي أن رئاسة المحافظة يقرر القضايا المتعلقة بالمساعدة القانونية المجانية. إلا أنه في بعض الحالات فيرجع ذلك لقرار المحامي نفسه أو المحكمة في حال كانت إجراءات القضية على نفقة خزينة الدولة.

إن كنت مستاء من القرار، فيمكنك تقديم شكوى إلى رئاسة المحافظة خلال مهل قدرها ثلاثة أسابيع من استلامك للقرار. اشرح الأمر الذي يثير استياءك ولماذا ترى ضرورة تغيير القرار. إن تمسكت رئاسة المحافظة بقرارها فستحوّل القضية إلى وزارة العدل التي ستقرر إن كانت الشكوى محقة.